يواصل عدد متزايد من الدول الأوروبية العمل على وضع قيود ولوائح جديدة بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من المخاطر التي تنجم عن قضاء الأطفال والشباب وقتًا غير محدود على الإنترنت.