تمت الموافقة في مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للبرلمان الفرنسي، على مشروع قانون يفرض حظراً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 15 عاماً، في ظل شروط معينة.