تم إلقاء القبض على 5 من أصل 14 مشتبهًا تم اعتقالهم فيما يتعلق بادعاء أن ما يقرب من 399 مليون و507 ألف ليرة من الخسائر العامة التي تسببت فيها نفقات غير نظامية من خلال الشركة التابعة لبلدية أنطاليا.